كشف النقاب عن ميزانية الأمر الواقع العمالية التي فتحت الباب امام مشتري المنزل الأول لامتلاك عقارات بدفعات أولى أقل وقروض عقارية أقل وذلك كجزء من توسيع بقيمة 800 مليون دولار لبرنامجها السكني "Help to Buy". ستزيد هذه السياسة في الميزانية الفيدرالية والتي تبلغ قيمتها 6.3 مليار دولار من الحد الأقصى المسموح لقيمة المنزل، وسيكون بمقدور 40,000 أسترالي دخول سوق الإسكان لأول مرة. هل أتت معالجة الحكومة العمالية لأزمة الإسكان مخيبة للآمال ام بحجم التحدي؟ وهل مشترو المنزل الأول هم من الرابحين ام الخاسرين؟